يعد مقياس المدخل للعلوم القانونية لبنة أساسية للمقاييس الأخرى إذ يعرف بالقانون في مفهومه الواسع بشكل عام ثم يتطرق إلى المفهوم الضيق للقانون أين تكون القاعدة القانونية نواة للقانون ومنه نتعرف على خصائص هذه القاعدة القانونية والتي تتميز عن غيرها من قواعد السلوك كالدين والعادات والتقاليد والأعراف، بمميزات تصبغها بذاتية خاصة تنفرد بها، فيتضح بذلك اختلاف القانون عن العلوم الإنسانية بما فيها علم النفس وعلم الاجتماع وعلم الفلسفة وكذا علم الاقتصاد وغيرها من العلوم الأخرى.
ينقسم القانون إلى قسمين رئيسيين وهما القانون العام والقانون الخاص، حيث يكون للقاعدة القانونية في كلا القسمين مواصفات خاصة تحدد نوع القانون وأهمية قواعده في المجتمع إذ يكون له علاقة وطيدة بقواعد النظام العام والآداب العامة حيث يكرس الحماية للمصالح الخاصة للأفراد المخاطبين به، وبذلك يجب معايير التفرقة بين القانون العام والقانون الخاص وتبيان أهمية هذا التقسيم ومن ثمة معرفة فروع القانون العام وفروع القانون الخاص، بالإضافة إلى تقسيم القاعدة القانونية من حيث درجة الإلزام إلى قواعد أمرة وأخرى مكملة والبحث في معايير التفرقة بينهما لاكتساب القدرة على التميز بين هاتين القاعدتين حسب المعايير التي وضعها المشرع واقرها الفقه.
الجدير بالذكر أن هذا المقياس يتطرق بمصادر القانون المختلفة والتي تكون على رأسها النصوص الدستور تليها ما يصدر عن السلطات الثلاث وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية، وعليه يتم دراسة المصادر الرسمية للدستور بما فيها المصادر الأصلية وهي التشريع بشتى أنواعه الصادرة عن السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية كالتشريع العادي والتشريع العضوي والتشريع الفرعي، لاسيما المصادر الاحتياطية المتمثلة في الشريعة الإسلامية والعرف وقواعد العدالة والإنصاف التي نصت عليها المادة 1 من القانون المدني، بالإضافة إلى المصادر الاحتياطية للقانون كالفقه والقضاء.
كما تجدر الإشارة إلى مجال تطبيق القانون، أولا من حيث الأشخاص بتطبيق القاعدة " لا يعذر أحد بجهل القانون" والاستثناءات الواردة على هذه القاعدة، وثانيا تطبيق القانون من حيث المكان وإعمال قاعدة "مبدأ إقليمية القوانين" والتطرق للاستثناء الوارد عليها بموجب "مبدأ شخصية القوانين"، وفي الأخير التطرق لتطبيق القاعدة القانونية من حيث الزمان بإعمال مبدأ عدم رجعية القوانين وأثره الفوري وما يرد عليها من استثناءات. فضلا عن ذلك لا بد من توضيح معنى تفسير القاعدة القانونية من خلال دراسة النظريات التي جاءت به مختلف مدارس التفسير ومنه معرفة أنواع وطرق التفسير لهذه القاعدة القانونية التي هي بمثابة نواة للقانون.